المؤسسة الفردية هي كيان قانوني يمكن أن يمتلكه ويديره شخص واحد، لذا يمكنك تسجيل عملك في نوع المؤسسة الفردية، ابتداءً من 1200 دولار أمريكي بدون رسوم صيانة، وهي الخيار الأفضل للمشاريع الناشئة.
من الجيد أن تبدأ عملك بتكلفة منخفضة ولكن مع مسؤولية غير محدودة تجاه مالكه.
يمكن تعريف الوضع القانوني للمؤسسة الفردية كما يلي:
لا تعتبر كياناً قانونياً منفصلاً عن مالك المؤسسة.
يتحمل مالك المؤسسة مسؤولية غير محدودة (أي أن مالك المؤسسة مسؤول شخصياً عن جميع الديون والخسائر للملكية الفردية).
يمكن مقاضاة المؤسسة أو مقاضاة صاحبها.
تحديثات 2019:
في عام 2019، أصدر البرلمان اللبناني ثلاثة قوانين جديدة: القانون 81 (2018) بشأن المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، القانون 85 (2019) بشأن الشركات الخارجية والشركات الخارجية ذات المساهم الواحد، والقانون 126 (2019) الذي عدل قانون التجارة الصادر عام 1946.
الغرض الرئيسي من هذه القوانين هو خلق بيئة تستطيع فيها الشركات الناشئة والشركات الكبرى الازدهار والتطور، وجعل لبنان جذابًا للاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز سوق لبناني يتماشى مع المعايير الدولية. تم وضع القانون 81 لإنشاء ضوابط قانونية لحماية تصرفات الأفراد، حيث لم يكن هناك إطار تشريعي يمكن فيه تنفيذ المعاملات الإلكترونية على الرغم من كونها عمليات يومية في لبنان. هذه الإصلاحات جاءت إلى جانب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR)، والتي تهدف إلى حماية بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في جميع الولايات القضائية. القانون 81 مفيد للاقتصاد لأنه يسهل التجارة الإلكترونية في لبنان وبين الشركات اللبنانية والشركات في الخارج.
تحديثات للعصر الرقمي:
يمكن تقسيم القانون 81 إلى سبعة أجزاء؛ الجزء الأول يتعلق بالمتطلبات القانونية للوثائق الإلكترونية والأدلة، مثل منح التوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية نفس قوة التوقيع والخط اليدوي. يغطي الجزء الثاني التجارة الإلكترونية؛ يوضح المسؤوليات المطلوبة لجميع ممارسي التجارة الإلكترونية، ويشمل القطاع المصرفي الإلكتروني. يتناول الجزء الثالث الاحتياجات القانونية للاتصال العام عبر الإمدادات الإلكترونية، مما يعني أنه يبرز مسؤوليات مستضيف البيانات ويغطي عملية توفير المعلومات عبر الإنترنت للجمهور بشكل مجهول. يحدد الجزء الرابع المتطلبات الوطنية الإدارية والفنية والقانونية التي تقدمها هيئات تسجيل أسماء النطاقات الدولية. يحدد الجزء الخامس أغراض وحدود معالجة المعلومات الشخصية، ويحدد التزامات ومسؤوليات الأفراد الذين يتعاملون مع البيانات. يغطي الجزء السادس تعديلات على القانون الجنائي، بالإضافة إلى معالجة الجرائم المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات وبطاقات البنوك. وأخيراً، يقدم الجزء السابع متطلبات انتقالية تتعلق بالقانون الحالي من خلال التأكيد على أهمية مصرف لبنان في ترخيص التوقيعات الإلكترونية ودمجها في القطاع المالي والمصرفي، مع التأكد من أنها لا تتعارض مع القوانين الأخرى، خاصة قانون السرية المصرفية لعام 1956.
توجه استثماري:
قام القانون 85 بتحديث المرسوم 46 (1983) بسبب أهمية الشركات الخارجية في جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب للاستثمار في لبنان. جاء تحديث القانون، بالطبع، في سياق آمال لبنان في وجود احتياطيات محتملة من النفط والغاز البحري. يوضح هذا القانون المحدث الأنشطة التي يُسمح للشركات الخارجية بممارستها. علاوة على ذلك، فقد صدق هذا القانون على إنشاء شركة خارجية ذات مساهم واحد في لبنان، حيث يدير المساهم الوحيد الشركة إما بنفسه أو بتعيين مدير آخر. هذا المساهم الفردي، كيان قانوني أو شخص طبيعي، يكون مسؤولاً عن التوقيع بمفرده على جميع قرارات الشركة، مع منحه جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمنح عادة لمجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين.
التغييرات في القانون التجاري:
كان الابتكار الرئيسي هو القانون 126، الذي، بعد 73 عامًا، يصلح ويعدل جزءًا كبيرًا من القانون 304 (1946)، وهو قانون التجارة. لا يحل القانون 126 محل قانون التجارة، بل يوجد ليتم استخدامه بالتزامن معه، حيث تحل تعديلاته محل المواد ذات الصلة في القانون الأصلي. تم إصدار هذا القانون المحدث لتلبية المعايير المحلية والدولية والتطورات اللازمة. هذه التعديلات تقدم مفاهيم قانونية جديدة لإصلاح الأعمال التجارية في لبنان. يفتح القانون 126 السوق المحلي للسوق العالمية من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودمج عدة تعديلات تم إجراؤها للتكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة في لبنان وعلى المستوى العالمي.
أولاً، يقوم القانون بإصلاح بعض الإجراءات الرسمية مثل دمج الاستخدام الإلكتروني في المعاملات اليومية ضمن الإطار الإجرائي، مثل الودائع والتسجيلات أمام السجل التجاري. في الحالات التي لم يتم فيها تأسيس الشركة خلال ستة أشهر، يسمح القانون للمؤسسين باسترداد المبلغ المودع كرأسمال من الحسابات المصرفية.
ثانياً، يقوم القانون بإجراء عدة تعديلات إجرائية للشركات المساهمة، مثل اشتراط أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من اللبنانيين بدلاً من الثلثين. بالإضافة إلى ذلك، يفصل القانون بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لضمان وضوح المسؤوليات لكل دور داخل الشركة.
علاوة على ذلك، يتناول القانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة اللبنانية من خلال السماح لشخص طبيعي بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد. كما يوفر القانون إصلاحات تتعلق بتحول الشركة، وإعادة توزيع الملكية العارية وحق الانتفاع – الحق في استخدام واستغلال شيء مملوك. فيما يتعلق بالإفلاس، يقدم القانون حماية لممتلكات زوجة المفلس. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى القانون لوائح الاندماجات والانقسامات للشركات.
لقد أصبحت إيصالات الإيداع العالمية – المعرف عنها في قاموس فاينانشال تايمز بأنها “أسهم قابلة للتداول تصدرها البنوك الحافظة وتمثل ملكية عدد معين من الأسهم في شركة ويمكن تداولها بشكل مستقل عن الأسهم الأساسية” – شائعة في السنوات الأخيرة كأداة مفضلة تستخدمها الشركات من الأسواق الناشئة لجمع رأس المال. لذلك كان من المهم دمج وتبني تعديل جديد يغطي هذه النقاط: يتضمن المادة 28 من القانون 126 لوائح الأسهم الممتازة وتتناول المادة 458 إيصالات الإيداع العالمية. علاوة على ذلك، تم دمج هذه المواد للسماح للشركات الأجنبية بتداول أسهمها في السوق المحلية عن طريق إزالة عدة خطوات، وكذلك لتسهيل عمليات شراء المستثمرين المحليين للأوراق المالية الأجنبية.
تمثل الإصلاحات المذكورة أعلاه خطوة نحو الاستقرار والنمو وتضع لبنان على المسار الصحيح، وهو طريق نحو مستقبل أفضل وقانون أعمال حديث ومعاصر يخدم جذب المستثمرين وخلق اقتصاد دائم النمو.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
أو حجز استشارة مجانية لمقابلة خبرائنا والحصول على جميع الإجابات التي تحتاجها.